مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( 2 )

مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( 2 ): "العورة الثانية : الإجرام والسوقية مما كشفت عنه الثورة من عورات المجتمع المصرى - وتعد من أقبح عوراته - الإجرام والسوقية، وتلك الصفات ليست من ..."

الثورة وكشف العورة ( 2 )

العورة الثانية : الإجرام والسوقية

مما كشفت عنه الثورة من عورات المجتمع المصرى - وتعد من أقبح عوراته - الإجرام والسوقية، وتلك الصفات ليست من الصفات الأصيلة فى المصريين، ولكنها صفة مكتسبة تم زرعها وتنميتها عن عمد من قبل الأنظمة المتعاقبة على البلاد فى الحقبة الأخيرة، ساعدهم على ذلك إرتفاع نسبة الجهل والأمية وضعف الوازع الدينى عند طبقات معينة من المجتمع، فلعبوا على تلك الطبقة ونشروا فيها المخدرات بكافة أنواعها حتى تكون دائما تحت السيطرة، فليس من المعقول أن يربى النظام وحشا ليفترسه، وجيلا بعد جيل إنتشرت هذه النماذج فى المجتمع إنتشارا سرطانيا مع تركزها بشكل عام فى مناطق وبؤر معينة تسمى بالعشوائيات، وتلك العشوائيات كانت من صنع النظام وإستمات فى الحفاظ على حالتها العشوائية ومنع تنميتها بكل الطرق، حتى أصبحت تسير فى تلك المناطق لتجد الطفل إبن العاشرة يحمل مطواة ويدخن الحشيش والبانجو.

وبعد أن ترعرعت تلك الفئة وبلغت أشدها، جاء الدور الأعظم لوزارة الداخلية ( الخائنة ) وتمثل فى تجنيد تلك الفئة بشكل منظم ومدروس عن طريق مهنة إبتكروها تسمى ( المرشد ) فكونوا جيشا من المرشدين، وكل مرشد منهم متبوعا بجيشا من البلطجية وتجار المخدرات والمجرمين، وسُمح لهؤلاء بمباشرة أعمالهم الإجرامية ولكن فى حدود ما يسمح به الضابط المسئول عن المرشد وفى مقابل ذلك يمكن للضابط إستخدام المرشد ورجاله فى مهام خاصة نعلمها جميعا مثل الإنتخابات وخلافه.

وتلك القنبلة الموقوته كانت هى خط الدفاع الأخير للنظام قبل سقوطه وسقوط قوات الأمن الخاصة به، فأطلق جيوش الغجر على المجتمع المدنى الآمن.

فوجئ المصريين بكل هذا العدد الغفير من المجرمين المسلحين يجوبون مناطق البلاد، حتى أن المرء ليظن أن البلد بكاملها مجرمين،، وللحق أقول أن النسبة ليست صغيرة، بل هى نسبة معتبرة إلى حد كبير، وهى عورة من عورات مجتمعنا التى تحتاج منا المواجهة والعلاج، ويجب للعلاج أولا أن نؤمن بها، فهؤلاء البشر ليسوا من الهاربين من السجون كما تناقلت الأجهزة الرسمية، بل هم جزء لا يتجزأ من كل حى ومدينة وقرية فى مصر، فهم بمثابة الفرد الفاسد فى الأسرة، والذى لابد من علاجه، إما بالإصلاح والتقويم إذا أمكن، أو بالبتر لصالح باقى أفراد الأسرة إذا لزم الأمر.

مجدى البديوى المحامي: الثورة والإنهيار الإقتصادى

مجدى البديوى المحامي: الثورة والإنهيار الإقتصادى: "الكثير من التحذيرات يطلقها المجلس العسكرى والحكومة،، الكثير من صيحات التهديد بإنهيار الإقتصاد المصرى فى غضون أشهر قليله،، عليكم أن تكفوا أيه..."

الثورة والإنهيار الإقتصادى

الكثير من التحذيرات يطلقها المجلس العسكرى والحكومة،، الكثير من صيحات التهديد بإنهيار الإقتصاد المصرى فى غضون أشهر قليله،، عليكم أن تكفوا أيها المصريين، وتباشروا أعمالكم،، عليكم بإعادة عجلة الإنتاج إلى مسارها الصحيح ( على إفتراض أن لفظ إعادة يفيد أنها كانت على المسار الصحيح من قبل )!!

حسنا علينا أن نكف كمصريين،،،، ولكن نكف عن ماذا تحديدا؟! عن المظاهرات الفئوية التى كادت تختفى بالفعل؟ أم عن مليونيات الجمعة التى تقام فى يوم العطلة؟ أم عن ماذا؟

كنت فى نقاش مع عدد من معارفى ( المصريين ) العاملين بمجال الغزل والنسيج ( بوصفه أحد تروس عجلة الإنتاج ) سألتهم عن حال المصانع الأهلية، وهل هى متوقفة عن العمل بسبب المظاهرات الفئوية والإضرابات كما نسمع، فكانت الإجابات على عكس ذلك تماما، المصانع تعمل، وهناك بالفعل عدد غير قليل متوقف عن العمل ولكن لأسباب بعيدة كل البعد عن ما يذاع، فمنها من هو متوقف لتراكم ديونة نتيجة فوائد القروض وتعثره فى سدادها، ومنها من هو متوقف لعدم وجود المواد الخام ( القطن ) حيث أنتجت مصر منه ما يقرب من 35 % فقط من إنتاجها المعتاد، ومنهم من يعمل بأقل من نصف طاقته لإضطراره لبيع عدد من ماكيناته لتوفير سيولة نقدية لشراء المواد الخام التى إرتفعت أسعارها، ولسداد جزء من ديونه،،، والمحصلة أن كل تلك الأسباب ترجع إلى ما قبل الثورة وقبل المظاهرات الفئوية، ومن يبحث يجد أن مسئولية حل تلك المشاكل يقع على عاتق الحكومة التى تتهرب من مواجهة الأمر وتلصقه بما يسمى الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية.

إلتقيت بعدد من العاملين فى مجال إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية ( شركات كبرى ) وحين طرحت نفس السؤال كانت الإجابات كالآتى:

- إرتفاع أسعار المواد الخام، بسبب أن الإستيراد أصبح يتطلب تغطية قيمة خطابات الإعتماد بالكامل ( قرارات حكومية تتعلق بالسياسات البنكية).

- تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة تعرض سيارات الشركات للسطو المسلح والسرقة وكذلك المخازن، وطبعا الشرطة ( خارج نطاق الخدمة ) 

- إنخفاض القوة البيعية نتيجة تخفيض عدد ساعات السوق حيث أن المواطنين أصبحوا يأوون مبكرا إلى بيوتهم خشية التعرض لأعمال السرقة أو البلطجة.

المحصلة أن أسباب تراجع هذا القطاع كانت أسباب ناشئة بعد الثورة ولكنها ليست نتيجة مظاهرات فئوية وخلافه،، وإنما نتيجة قصور النظام المالى الحكومى، وإنهيار الوضع الأمنى ( الحكومى أيضا ) .

المفاجأة كانت أن هذا القطاع يحقق أفضل مبيعاته فى أيام المليونيات والمظاهرات الكبيرة، كما نرى الصورة فى ميدان التحرير والميادين الأخرى، فالأمر أشبه بالكرنفال وتنشط فيه مبيعات المواد الغذائية الخفيفة والمشروبات وما إلى ذلك.

نرجوا وضع الأمور كل فى نصابه، ومواجهة المشكلات بدلا من الهروب منها، فمن أجل ذلك قامت الثورة،، ونهيب بالإعلام عدم الإنسياق وراء كل شعار والتهليل له ( عمال على بطال ) بدون تحليل أو دراسة.

مجدى البديوى المحامي: ماذا لو تمت تبرئة مبارك؟؟!!

مجدى البديوى المحامي: ماذا لو تمت تبرئة مبارك؟؟!!: "سؤال يطرح نفسه وبقوة .... ماذا لو قضت المحكمة ببراءة مبارك من الإتهام المنسوب إليه بالإشتراك فى قتل المتظاهرين بطريق المساعدة والتحريض؟؟ ول..."

مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( سلسلة مقالات ) - الحلقة الأول...

مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( سلسلة مقالات ) - الحلقة الأول...: "ما كان أحوجنا الى الثورة، بعد أن وصلت كل سبل البلاد الى طريق مسدود ولكن كان لابد أن يعلم الجميع أن الثورات تكشف العورات، فهناك كثيرين يرون أ..."

ماذا لو تمت تبرئة مبارك؟؟!!

سؤال يطرح نفسه وبقوة .... ماذا لو قضت المحكمة ببراءة مبارك من الإتهام المنسوب إليه بالإشتراك فى قتل المتظاهرين بطريق المساعدة والتحريض؟؟

وللعلم فهذا الإحتمال وارد، وغير مستبعد، فقد يتمكن محامى مبارك من نفى الإتهام عن الرجل، وقد تعجز النيابة العامة عن ؟إثبات الإتهام فلا تجد المحكمة يقينها مستقرا على إدانة المتهم حسنى مبارك، فتقضى بالبراءة.

الطرح الآن... هل سيشتعل ميدان التحرير ويشتعل الشارع المصرى للمطالبة بإعدام مبارك؟ أم سيرتضى الشارع بما قضت به المحكمة؟

أرى أولا أن الحكم الصادر فى تلك القضية سوف يتوقف على القيد والوصف الصادر من النيابة العامة، فإذا إقتصر القيد والوصف على الإشتراك فى الجريمة بطريق التحريض والمساعدة فقط فسيكون أمام الدفاع مجالا فسيحا لنفى هذا التحريض وتلك المساعدة وسيستعين فى ذلك بكافة طرق الإثبات المتاحة لديه وشهادات الشهود من عمر سليمان أو غيره ممن قد يكونوا حضروا الإجتماعات بمبارك خلال الأزمة، ولو وصل الأمر لمرحلة إتهام وزير الداخلية بالخيانة وعصيان الأوامر، لتحميله ومساعديه مسئولية الجريمة دون غيرهم.

أما لو إشتمل القيد والوصف على التسبب بإهمال جسيم فى مقتل المتظاهرين السلميين فإن ذلك سوف يقلل كثيرا من إحتمالات البراءة وفرص الدفاع ، وإن كان الحكم بالإعدام لن يكون واردا.

وأرى ثانيا، أنه إذا تمت تبرئة الرجل من قتل المتظاهرين فلا يجب أن يثور الشعب، فتلك ليست محكمة ثورة، وإنما هى محكمة الجنايات أى تندرج تحت نطاق القضاء العادى العادل، وهذا القضاء له إجراءاته وقانونه الذى يحكم بمقتضاه، والذى يختلف شكلا وموضوعا عن إجراءات وقوانين محاكم الثورات، وأظن أن شباب الثوار أنفسهم هم من طالبوا بمحاكمة الفاسدين محاكمات عادلة وأمام قاضيهم الطبيعى، ومن هنا يجب القبول بنتيجة تلك المحاكمات والقناعة التامة بأن هذا لا ينتقص من الثورة وإنجازاتها فى شيء، فقد كان المطلب الثورى الخاص بمبارك هو تنحيته ومحاكمته، وليس تنحيته وإعدامه. ولذلك فإن إصرار المتظاهرين حاليا على التلويح بالإعدام يعد بمثابة إصدار حكم مبكر على الرجل دون إنتظار حكم المحكمة، وهو ما بتنافى مع المنطق ومطالبات الثورة.

وأرى ثالثا، أنه حتى لو تمت تبرئة مبارك من هذا الإتهام، فإن الرجل سوف يمضى البقية الباقية من حياته تحت ظلال الملاحقات القضائىة، فهو بحكم منصبه كأعلى قمة الهرم الإدارى والسياسى فى الدولة، مسئولا مسئولية مباشرة عن أعماله، ومسئولية غير مباشرة عن اعمال تابعية ( حتى آخر وأصغر موظف رسمى )، ومن هنا لنا أن نتخيل عدد الدعاوى ( ولو المدنية ) التى يمكن أن يقيمها أبناء هذا الشعب ضد الرجل ،،،،

الثورة وكشف العورة ( سلسلة مقالات ) - الحلقة الأولى

ما كان أحوجنا الى الثورة، بعد أن وصلت كل سبل البلاد الى طريق مسدود

ولكن كان لابد أن يعلم الجميع أن الثورات تكشف العورات، فهناك كثيرين يرون أن الأوضاع السيئة المستقرة أفضل من الأوضاع الجيدة غير المستقرة.

مثقفوا مصر كانوا يعرفون عوراتها، لم يستطع النظام البائد أن يخدعهم ويخفيها عنهم كما أخفاها عن القاعدة العريضة من الشعب، وكما كان يعرفها مثقفوا مصر فقد عرفها كذلك جيدا الكثير من الدول الأجنبية، وبالطبع القائمين على النظام السابق، واللذين لم يدخروا جهدا فى تضخيم تلك العورات وإنمائها مع إبقائها تحت سيطرته تماما كما يسمن الراعى ماشيته ويسيطر عليها لإستخدامها وقت اللزوم.

ولا يعنى هذا أن الثورة على خطأ، ولا أن المجتمع المصرى مجتمع معيب، فكل المجتمعات فى العالم لها عوراتها ونقاط ضعفها، ولكن المجتمع الراقى يقوم بمعالجة عوراته أولا بأول ولا يخفيها، وهذا بالطبع ما حرم منه المجتمع المصرى على مر العصور حيث لم يكن مسموحا له من قبل الأنظمة الحاكمة أن يقوم بأى تدخل لعلاج نفسه أو تقويم إنحرافاته، وطبعا الأهداف مفهومة ومعلومه.

المهم ،،، وبعد أن أطلت فى التقديم أريد أن أطرح العورات المجتمعية التى طفت على السطح بعد الثورة وإنطلقت حرة من القيود لتعيث فى الأرض الفساد وتعطى إنطباعا للمواطن العادى ( غير الثورجى ) بأن الثورة طامة كبرى جاءت لتطيح بإستقرار البلاد وقلبت حياته رأسا على عقب.

العورة الأولى: ضعف أو إنعدام الشعور بقيمة الكرامة

حيث دأبت النظم الحاكمة على إمتهان كرامة المواطن وبشكل مستمر وبشتى ومختلف الطرق والمسميات، وإشغاله بأمور أخرى مثل الأمن ( أمنه الشخصى )، وقوت اليوم، والخوف من ضياع المستقبل بالسجن ( تلفيقا )، وغير ذلك من الصور الكثيرة للفزاعات التى إستخدمتها  الأنظمة لهدم القيم العليا لدى الإنسان المصرى وإضعاف إحساسة بقيمة الكرامة التى تفوق بمراحل تلك القيم الأخرى التى حاول النظام ( ونجح ) فى إعلائها على قيمة الكرامة الإنسانية،،، ومحصلة ذلك الآن أن المواطن المصرى حاليا لايجد معنى للثورة بل ولا يرى خسائرها توازى مكاسبها المتمثلة فى الكرامة،، فهو كان يعتقد أن الثورة قامت لرفع المرتبات والدخول، فلما وجد أن هذا الأمر لم يتحقق بمجرد نجاحها ( النسبى ) وفوجئ بأهل الثورة يصارحونه بأنها كانت لإسترداد الكرامة المفقوده، أسقط فى يده وتحول فى معظم موقفه من مؤيد للثورة إلى معارض لها أو على أقل تقدير، غير مهتم بها وبتطورها، وساعد على ذلك حالة قصر النظر التى تربى عليها المواطن طيلة العقود الماضية فقد عاش على مبدأ ( إحيينى النهاردة وموتنى بكرة ) ولذلك فهو غير قادر - وله العذر فى ذلك - على تفهم مسألة التطور الطبيعى للثورات وجنى نتائجها على المدى القصير والطويل.

ومن هنا يبدو أن الثورة بدأت تفقد الكثير من الزخم الشعبى الجارف الذى كان عامل حسم فى إدراكها للهدف الأول لها وهو إسقاط النظام.

وسوف أوالى بمشيئة الله تناول باقى العورات كل فى حلقة منفصلة من حلقات تلك المقالة،، وذلك لإفساح الطريق للنقاش حول كل واحدة منها على حده بحيث تأخذ حقها فى ذلك النقاش والتحليل وتفنيد الآراء حول حقيقة وجودها وسبل معالجتها.