مجدى البديوى المحامي: البقاء لله، ولا عزاء للثوار

مجدى البديوى المحامي: البقاء لله، ولا عزاء للثوار: "على كل أبناء مصر والعالم العربى ، وغير العربى، الإستعداد لمراسم تأبين الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، حيث أتوقع توقعا يقترب من اليقين الكام..."

البقاء لله، ولا عزاء للثوار

على كل أبناء مصر والعالم العربى ، وغير العربى، الإستعداد لمراسم تأبين الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، حيث أتوقع توقعا يقترب من اليقين الكامل أن يتم إعلان وفاته قبل دخول الشهر الكريم، وتحديدا قبل يوم 3-8-2011 ( أول جلسات محاكمته جنائيا) وبالطبع سيكون السبب هو تدهور صحته بشكل مفاجئ ومفارقته الحياة، وعليها يتم ترتيب مراسم الجنازة العسكرية والواحد وعشرين طلقة إياهم، ويتلف بعلم مصر ، ويحضر الجنازة لفيف من رؤساء وزعماء العالم، والبقاء لله تعالى ولا عزاء للثوار

مجدى البديوى المحامي: حرب القضاء المصرى

مجدى البديوى المحامي: حرب القضاء المصرى: "لا أدرى ما السبب فى إستماتة القضاء المصرى فى الجدال والمقاومة حول مواضيع أقل ما يقال فيها، أنها بعيدة تماما عن ماهو مفترض أن يكون إهتمامات و..."

حرب القضاء المصرى

لا أدرى ما السبب فى إستماتة القضاء المصرى فى الجدال والمقاومة حول مواضيع أقل ما يقال فيها، أنها بعيدة تماما عن ماهو مفترض أن يكون إهتمامات وواجبات أساسية للقاضى...

جدل طويل عقيم حول علانية محاكمات رموز النظام الفاسد، مظاهرات وإعتصامات،، مناشدات من رئيس الوزراء،، الدنيا تقوم ولا تقعد،،، أحكام تصدر من القضاء الإدارى فى هذا الشأن ،،، وكل هذا اللغط حول ماذا؟؟!! حول هل نظهر البهوات حال هم داخل القفص يحاكمون أم لا.. 

أقول أن هذا التشدد يثير شبهات كبيره حول القضاء المصرى أو على الأقل حول الدائرة التى تنظر المحاكمة ( على إعتبار أننا نقصد محاكمات بعينها )  فالمنطق القويم للأمور يقتضى أن يتفرغ القاضى لدراسة أوراق وحيثيات قضيته ويبذل الجهد المطلوب منه فى التحقق من الإتهامات وإعمال نصوص القانون، فى إطار من الإجراءات السليمة للجلسة، وهو إذ مشغول بكل هذا فلا يعنيه أن تكون الجلسة فى المداولة أو مذاعة على الهواء مباشرة على كافة الفضائيات، لا يعيبه فى ذلك شيئ،، أما إصرار القضاء على تضييع كل هذا الوقت والجهد فى سبيل منع المواطنين من مشاهدة العدالة تتحقق ، يضع المحكمة فى شبهه أقلها التعاطف مع المتهمين  ...

مبدأ علانية المحاكمات هو مبدأ دستورى، والإستثناءات الواردة عليه ( والتى يقال عنها أنه من صلاحيات القاضى ) عادة ماترد على جرائم العرض والزنا والأحوال الشخصية بهدف الحفاظ على وحدة الأسر، فيجوز للقاضى وقتها مباشرة الدعوى فى غرفة المداولة،،، وهذا الفرض أبعد مايكون عن المحاكمات محل النزاع التى أقامت البلاد ولم تقعدها،،، 

ألا يستشعر القضاء المصر بوصفه حامى العدالة، مدى الجرم الذى إرتكبه هؤلاء المتهمين فى حق شعب هذا البلد، فيتعاطف مع هذا الشعب ويكون ثوريا مثلهم بل أكثر منهم ، ليس فيما يتعلق بالأحكام التى سيصدرها ( فهى مقيدة بالقانون ) ولكن فى الإجراءات التى تدار بها تلك المحاكمات، بحيث لا يجوز أن نسوى بينها وبين المحاكمات المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين العاديين،،، فهذه محاكمات تمس ماضى الأمة، وحاضرها وما سيحكم به سيكون له أكبر الأثر على مستقبلها،،، فهل تتم فى الخفاء ( المشبوه ) أم فى العلن الصريح الواضح على مرأى ومسمع من العالم كله، ليسجل بها القضاء المصرى حروفا من نور فى التاريخ.

كم سئمنا من أسلوب العمل فى أروقة القضاء،،، ومما يسمى ( إتجاه الدائرة ) وتلك مصطلحات سيفهمها من لهم إتصال بالمهنة،،، فدائرة فلان بيه إتجاهها البراءة، ودائرة علان بيه إتجاهها حبس ،، وأخرى تكتفى بالبراءة،، هكذا بغض النظر عن ملابسات كل دعوى ،،، كم سئمنا الإنتظار فى طوابير أمام قاعة الجلسة إنتظارا للسادة القضاة حيث يتناولون إفطارهم وقهوتهم فى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة، ثم إذا عن لهم عقد الجلسة، إستعظموا الخروج إلى القاعة ( غير المكيفة ) فى هذا الجو الحار، فآثروا عقد الجلسة فى المداولة حيث التكييف والجو الجميل، وندخل إليهم أزواجا أزواجا من المحامين ( كمدعى ومدعى عليه ) وقل على مبدأ العلانية السلام .

من يقول بأن القضاء يطبق القانون وخاصة قانون الإجراءات بحذافيره ؟؟!! وإسألوا أهل المهنة ،، وخاصة فيما يتعلق بنظام الجلسات ومبررات الحبس الإحتياطى..

فلماذا فيما يتعلق بالفاسدين وقتلة الثوار بالذات يتمسك القضاء بكل هذا الكم من الضوابط فى نظام الجلسة ومبررات الحبس الإحتياطى، فيخلى سبيل ضباطا متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويتمسك بالحق فى عدم إذاعة المباريات ( عفوا ... الجلسات )

علشان نخلص بقى

الحال فى مصر حاليا أصبح متشابكا، ولا يبشر بالإنتظام فى المستقبل القريب ،،،، وأخشى أنه ولا البعيد أيضا، والسبب ؟؟؟

السبب الرئيسى والمزمن هو محاكمات مبارك وأبناءه وأعوانه،، اللغط الإعلامى ، والسخط الشعبى فى معظمه يدور حول هذا الفلك فى دائرة مفرغة، الإجراءات بطيئة ( من وجهة نظر الشعب ) ولكنها وفقا لعرف القضاء ( وأنا من العاملين بهذا الحقل ) عادية جدا بل وقد تكون أسرع من المعتاد، إخلاء السبيل مرفوض شعبيا وثوريا، ولكنه من وجهة نظر المحكمة صائب تماما بالنظر لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وفقا لعقيدة المحكمة،، بقاء الرجل فى شرم الشيخ جريمة فى حق الثورة من وجهة نظر الشعب ولكنها من وجهة النظر العسكرية ملائمة تماما ولاغبار عليها، ويكفى أننا سنحاكمة،، يبقى المفروض الناس تختشى شوية بقى وتحط فى عينها حصوة ملح....

المهم إن آثار كل هذا هى إستمرار الإعتصامات ،، وإصرار من لديهم إصرار على سير الأمور بهذا النحو،، وقد ندخل فى جدل عقيم يؤدى بدوره الى الدوران فى دائرة مفرغة أخرى،، هو:

الشعب: يا مجلس كدة مش هاينفع والثورة أهدافها مش بتحقق 

المجلس: طيب واحنا نعمل إيه، حكومة من الميدان وعيننا، والمفروض هما اللى يحققوا أهداف الميدان

الشعب: ماهى الحكوموة مش عارفة تعمل حاجة 

المجلس: معلش أهه على قد ما بيقدروا وإحنا مش عاوزين نحكم البلد حكم عسكرى 

الشعب: طيب ومبارك وأعوانه اللى قاعدين بيدلعوا على الآخر

المجلس: الموضوع ده خرج من إيدينا وأصبح تحت تصرف القضاء والقضاء بيطبق الإجراءات اللى هو شايفها قانونية

الشعب: لا ،،، ماهو مش هاينفع النظام ده ، حاكموهم محاكمات عسكرية

المجلس: لو حاكمناهم محاكمات عسكرية مش هانعرف نجيب الفلوس اللى بره

الشعب: مش مهم الفلوس ،،، بس خلصوا عليهم وإشفوا غليلنا

المجلس: هو ده كلام برضه؟! ده إقتصاد البلد ضايع خالص وفى عرض الدولار،، ده كلام ناس وطنيين برضه 

الشعب: طيب ماهم بياخدوا براءات أهه، يعنى برضه مش هانعرف نجيب الفلوس اللى بره

المجلس: والله المحاكمات عادلة ونزيهه وقانونية، واللى ياخد براءه فى قضية ( يلبس ) حكم فى قضية تانية،، ماتقلقوش القضايا كتير

المهم ... هانفضل فى هذا الجدل السفسطائى بصورة لا نهائية لن تنتهى، والمجلس يقول للناس فضوا الإعتصام والناس تقول أبدا .. والحكومة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - بتناقش ممر التنمية بتاع الدكتور فاروق وبتعمل علاقات مع دول افريقية، وكأن الأمر فى البلد أصبح مستتب ولا غبار عليه وبنبص للمستقبل بقى...

والمستفيد الوحيد من اللغط الدائر هم كباتن الداخلية اللى رجعوا يمارسوا نشاطهم القديم ضد المواطنين الغلابة بدون أى تغيير،، إستغلالا للكلام الفاضى اللى إحنا عايشين فيه ده.

أنا شايف حل للظلمة اللى بتمر بينا دى ،،، ألا وهو: 

المجلس العسكرى يصدر مرسوم بقانون بفرض مبلغ من المال على كل من المتهمين إياهم يردوه لخزانة الدولة مقابل صدور عفو مشروط عنهم فى كل القضايا الجنائية التى يحاكمون فيها، وهذا العفو ( كما قلنا ) مشروط ،،، مشروط بإيه بقى ؟؟ بإنهم يغادروا البلد بشكل نهائى ولا يسمح لهم بدخول البلاد لمده معينة لا تقل عن عشرة سنوات مع حرمانهم من كل الحقوق السياسية الخاصة بهم.

المهم بقى أن يتم طرح هذا المرسوم بقانون للإستفتاء الشعبى العام، فإذا نجح يتم تطبيقه ،،،،،، عشان نخلص بقى ونشوف حال البلد هايمشى إزاى ،،،، وإذا سقط ....... نرجع لفقرة الحوار الشعبى - العسكرى ،،، مع إفساح مساحة أكبر للإخوة المحللين السياسيين فى البرامج التليفزيونية

وعلى فكرة ،،، أنا والله مش فُلولُه