حرب القضاء المصرى

لا أدرى ما السبب فى إستماتة القضاء المصرى فى الجدال والمقاومة حول مواضيع أقل ما يقال فيها، أنها بعيدة تماما عن ماهو مفترض أن يكون إهتمامات وواجبات أساسية للقاضى...

جدل طويل عقيم حول علانية محاكمات رموز النظام الفاسد، مظاهرات وإعتصامات،، مناشدات من رئيس الوزراء،، الدنيا تقوم ولا تقعد،،، أحكام تصدر من القضاء الإدارى فى هذا الشأن ،،، وكل هذا اللغط حول ماذا؟؟!! حول هل نظهر البهوات حال هم داخل القفص يحاكمون أم لا.. 

أقول أن هذا التشدد يثير شبهات كبيره حول القضاء المصرى أو على الأقل حول الدائرة التى تنظر المحاكمة ( على إعتبار أننا نقصد محاكمات بعينها )  فالمنطق القويم للأمور يقتضى أن يتفرغ القاضى لدراسة أوراق وحيثيات قضيته ويبذل الجهد المطلوب منه فى التحقق من الإتهامات وإعمال نصوص القانون، فى إطار من الإجراءات السليمة للجلسة، وهو إذ مشغول بكل هذا فلا يعنيه أن تكون الجلسة فى المداولة أو مذاعة على الهواء مباشرة على كافة الفضائيات، لا يعيبه فى ذلك شيئ،، أما إصرار القضاء على تضييع كل هذا الوقت والجهد فى سبيل منع المواطنين من مشاهدة العدالة تتحقق ، يضع المحكمة فى شبهه أقلها التعاطف مع المتهمين  ...

مبدأ علانية المحاكمات هو مبدأ دستورى، والإستثناءات الواردة عليه ( والتى يقال عنها أنه من صلاحيات القاضى ) عادة ماترد على جرائم العرض والزنا والأحوال الشخصية بهدف الحفاظ على وحدة الأسر، فيجوز للقاضى وقتها مباشرة الدعوى فى غرفة المداولة،،، وهذا الفرض أبعد مايكون عن المحاكمات محل النزاع التى أقامت البلاد ولم تقعدها،،، 

ألا يستشعر القضاء المصر بوصفه حامى العدالة، مدى الجرم الذى إرتكبه هؤلاء المتهمين فى حق شعب هذا البلد، فيتعاطف مع هذا الشعب ويكون ثوريا مثلهم بل أكثر منهم ، ليس فيما يتعلق بالأحكام التى سيصدرها ( فهى مقيدة بالقانون ) ولكن فى الإجراءات التى تدار بها تلك المحاكمات، بحيث لا يجوز أن نسوى بينها وبين المحاكمات المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين العاديين،،، فهذه محاكمات تمس ماضى الأمة، وحاضرها وما سيحكم به سيكون له أكبر الأثر على مستقبلها،،، فهل تتم فى الخفاء ( المشبوه ) أم فى العلن الصريح الواضح على مرأى ومسمع من العالم كله، ليسجل بها القضاء المصرى حروفا من نور فى التاريخ.

كم سئمنا من أسلوب العمل فى أروقة القضاء،،، ومما يسمى ( إتجاه الدائرة ) وتلك مصطلحات سيفهمها من لهم إتصال بالمهنة،،، فدائرة فلان بيه إتجاهها البراءة، ودائرة علان بيه إتجاهها حبس ،، وأخرى تكتفى بالبراءة،، هكذا بغض النظر عن ملابسات كل دعوى ،،، كم سئمنا الإنتظار فى طوابير أمام قاعة الجلسة إنتظارا للسادة القضاة حيث يتناولون إفطارهم وقهوتهم فى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة، ثم إذا عن لهم عقد الجلسة، إستعظموا الخروج إلى القاعة ( غير المكيفة ) فى هذا الجو الحار، فآثروا عقد الجلسة فى المداولة حيث التكييف والجو الجميل، وندخل إليهم أزواجا أزواجا من المحامين ( كمدعى ومدعى عليه ) وقل على مبدأ العلانية السلام .

من يقول بأن القضاء يطبق القانون وخاصة قانون الإجراءات بحذافيره ؟؟!! وإسألوا أهل المهنة ،، وخاصة فيما يتعلق بنظام الجلسات ومبررات الحبس الإحتياطى..

فلماذا فيما يتعلق بالفاسدين وقتلة الثوار بالذات يتمسك القضاء بكل هذا الكم من الضوابط فى نظام الجلسة ومبررات الحبس الإحتياطى، فيخلى سبيل ضباطا متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويتمسك بالحق فى عدم إذاعة المباريات ( عفوا ... الجلسات )