مجدى البديوى المحامي: تجارة الآثار

مجدى البديوى المحامي: تجارة الآثار: "تجارة الآثار المصرية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى،ويشمل التجريم كلا من التهريب والإتجار، ولكن حتى تكون الفكرة كاملة، دعونا نلقى ..."

تجارة الآثار

تجارة الآثار المصرية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى،ويشمل التجريم كلا من التهريب والإتجار، ولكن حتى تكون الفكرة كاملة، دعونا نلقى الضوء على ما يجرى عليه العمل....

أولا، إذا إفترضنا أنك تملك قطعة من الأرض الصالحة للبناء، وأردت أن تبنيها، فإذا كانت تلك الأرض فى منطقة أثرية أو يشتبه فى كونها أثرية، يجب عليك أولا أن تحصل على تصريح بالحفر من مكتب الآثار التابعة له الأرض، و بعد أن يتأكد الأثريون من خلو القطعة من أية شواهد أثرية يقومون بمنحك التصريح، أما إذا وجدت أية شواهد أثرية فيمنع الحفر لحين إستخراج ما قد يكون مدفونا فى الأرض من آثار،،، وإلى هنا يبدو الأمر جيدا ومنطقيا...

ثانيا، وهى الحالة اللامنطقية، فإذا لم تكن أرضك واقعة ضمن منطقة أثرية، فأنت لست بحاجة إلى التصريح المذكور، فإذا إفترضنا أنك حال قيامك بالحفر عثرت على قطع أثرية، وإذا إفترضنا أنك من أصحاب الضمير والحس الوطنى المرهف، فسوف تقوم بإبلاغ هيئة الآثار عن تلك القطعة التى عثرت عليها،وذلك إما لأنك مواطن جيد، أو لأنك تخشى الوقوع تحت طائلة القانون إذا قمت ببيعها، أو لأنك لست واحدا من الكبار ( اللى إيديهم طايله ) الذين يحتكرون هذا النوع من التجارة،،،، المهم ستقوم الهيئة بتكريمك ( بصرف النظر عن دوافعك ) وأول مظاهر التكريم ستكون إيقاف الحفر فى موقعك لأجل غير مسمى لحين الإنتهاء من التحقق من خلوه من الآثار، ولكن لا تقلق فسيتم تعويضك عن الخسائر وستمنحك الهيئة شيكا بنكيا بمبلغ خمسون جنيها ( كمكافأه ) تقوم بصرفه بالإجراءات المعتادة لصرف الشيكات الحكومية ( وما أدراك ما تلك الإجراءات ).

المهم، تمضى الأمور وتحصل الدولة على تراثها وآثارها، ثم يأتى ( الرجل الغامض بسلامته) ويقوم بتهريب تلك الآثار للخارج مقابل ملايين ملايين الدولارات،، تدخل حساباته فى سويسرا ،، إلخ 

وإذا نظرنا نظرة فى الشريعة الإسلامية سنجد أن الآثار تندرج تحت بند ( المال المكنوز ) أو الكنز بالتعبير الدارج،، وحكمه فى الشريعة أن من عثر على كنزا فى أرض ملكه فإنه يتملكه نظرا لأن الملكية تشمل الأرض وما تحتها،، ولكن يستحيل الإستفادة من هذا الحكم، لأن هذا النوع من الكنز ممنوع من التداول بحكم القانون، والتصرف فيه يعد جريمة جنائية.

ولهذا أرى أن يتم إعادة النظر فيما يخص مسألة الآثار، للقضاء على هذا النوع من الجريمة، ولكن ليس بالأسلوب الأمنى والقانونى الذى أثبت فشله الذريع حتى الآن فى الحد من تلك الجريمة، ولكن بأسلوب آخر يعتمد على الإعتراف بالملكية الشخصية للفرد لما يعثر عليه من آثار فى أرضه، مع وجود ملكية عامه مجتمعية للقيمة التاريخية لتلك الآثار ، وبالتالى تتعامل الدولة مع مالك الأثر على أنه مالك فعلى فإن أرادت نقل ملكية الأثر إليها فعليها أن تدفع المقابل المناسب ، وإن أرادت الحصول على حق الإنتفاع به لعرضه فى المتاحف وما إلى ذلك قامت بدفع المقابل المناسب ،،، وفى كل الأحوال يتم ذلك فى إطار من العقود القانونية السليمة وفقا للقانون المدنى، مع إستمرار تجريم تهريب الآثار إلى الخارج ومنع بيعها لغير المصريين.

مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( 3 )

مجدى البديوى المحامي: الثورة وكشف العورة ( 3 ): "هذه المرة لن أكتب فى العورة الثالثة، بل ولن أكتب الرابعة ولا الخامسة، حيث أصبح العديد من غير المصريين يتابعون تلك المقالات، وقد إستحييت أن أ..."

الثورة وكشف العورة ( 3 )

هذه المرة لن أكتب فى العورة الثالثة، بل ولن أكتب الرابعة ولا الخامسة، حيث أصبح العديد من غير المصريين يتابعون تلك المقالات، وقد إستحييت أن أكشف عوراتنا على غيرنا، والحمد لله أن العورتين اللتين كتبت فيهما هما ظاهرتان أصلا ولا خفاء فيهما، ولذلك أعتذر عن إتمام تلك السلسلة، ولنتحاور فى أمور أخرى 

مجدى البديوى المحامي: النتيجة إمتياز،، والمحصلة صفر

مجدى البديوى المحامي: النتيجة إمتياز،، والمحصلة صفر: "لطالما آمنت بأن التعليم هو شيئ آخر مخالف تماما لما إعتدنا العمل به فى مؤسساتنا التعليمية، بدءا من الحضانة ووصولا إلى التعليم الجامعى،بل وحتى..."

النتيجة إمتياز،، والمحصلة صفر

لطالما آمنت بأن التعليم هو شيئ آخر مخالف تماما لما إعتدنا العمل به فى مؤسساتنا التعليمية، بدءا من الحضانة ووصولا إلى التعليم الجامعى،بل وحتى الدراسات العليا...

لطالما آمنت بان التعلم الحقيق هو أن يتعلم الطالب كيفية البحث عن المعلومة والوصول إليها، ويقتضى هذا عدة أمور يجب أن يتقنها المتعلم تبدأ بتحديد الموضوع، وتنتهى بتصنيف المعلومات وتنقيحها لإختيار المعلومة المناسبة لموضوعة، وفقط المعلومة المناسبة المطلوبة دون غيرها من المعلومات التى قد تناسب الموضوع ولكنها ليست هى المطلوبة فى هذا الموضع، ومن وجهة نظرى فإذا وصل طالب العلم لتلك المرحلة فإنه يكون قد تعلم شيئا.

ومن هنا فإن الأمر يسمح للطالب بأن يحمل معه كتابه ومرجعه داخل لجان الإمتحان، وذلك إذا اتفقنا على أن الهدف من التعليم هو البحث الصحيح عن الإجابة وليس حفظ محتويات الكتاب. وأؤكد أن العديد من الطلاب لن يستطيعوا إستخراج الإجابات الصحيحة بالرغم من وجود الكتاب تحت أيديهم، لماذا؟ لأننا عودنا أبنائنا وأجيال كثيرة تسبقهم على نظام النماذج و ( الإسطمبات ) فالتلميذ يحفظ جدول الضرب ويعرف أن أربعة ضرب أربعة يساوى ستة عشر، دون أن يعلم الآلية التى يستخدمها جدول الضرب للوصول لتلك النتائج، والطالب يدخل الإمتحان معتمدا على كمية هائلة من المعلومات التى قام المدرس الخاص ( الخصوصى ) بحشوها داخل عقله وتستيفها تستيفا، لغرض مؤقت وهو إجتياز الإمتحان، فإذا ما كان له ذلك، فيسمح له بنسيان كل تلك المعلومات، و ( إعادة فرمتة قطاعات ذاكرته ) تمهيدا لحشوها بمعلومات أخرى لإجتياز إمتحان آخر،،، وبعد إجتياز كل الإمتحانات تكون النتيجة إمتيازوالمحصلة صفر.

فى تصورى أنه يجب أن يكون الأمر على نحو آخر،،، أن يكون التعليم متركزا على تنمية مهارات الطالب البحثية وليس الحفظية، فالمعلومة فى الكتب وكانت فى الكتب على مر التاريخ وستظل فى الكتب إلى الأبد، وليس هناك من يحفظ كافة المعلومات التى فى كل الكتب، ولن يكون هناك هذا الشخص، وبالتالى فالحفظ لا جدوى منه ولا طائل، طالما لن يحفظ الطالب كافة المعلومات الموجودة على الأرض أى أن حفظة سيظل ولابد ناقصا،، فإذا كان فى كل الأحوال ناقصا، فلا يجب أن يقتصر على ما يؤمر الطالب بحفظه، بل يجب أن يكون واقعا على ما يقوم الطالب نفسه ببحثه وتحقيقه والوصول إليه من النتائج العلمية.

أتخيل يوما أرى فيه الطالب المصرى وهو يدرس بأسلوب مختلف، بعيدا عن المناهج الروتينية والدروس الخصوصية، اتخيله ومنهجه عبارة عن عدة تساؤلات فى عدة مواضيع ويترك له البحث فى أى كتاب وفى أى مرجع وعلى أى موقع إليكترونى، للوصول لإجابات لتلك التساؤلات وتفسيرات لتلك الظواهر، فينمو الطالب وقد إعتاد عقله على الإبحار فى العلوم، ولا أرى تلك الوجوه المتبلده لطلاب مقموعين علميا مارس فيهم كل القائمين على العملية التعليمية كافة صنوف التعذيب النفسى والفكرى، بداية من واضعى المناهج، ووصولا إلى المدرس بل وحتى مراقب اللجنة، وإنتهاءا بالمصحح واضع الدرجة،،، كل هذا والوجه المتبلد كما هو ،،، على تبلده، لايدرى لماذا درس تلك المادة، ولا ماذا سيفعل بتلك المعلومة، ولسان حاله يقول: ( أنا إيه اللى جابنى هنا ... )

مجدى البديوى المحامي: الإنقلاب الشعبى، والثورة العسكرية

مجدى البديوى المحامي: الإنقلاب الشعبى، والثورة العسكرية: "نعلم تماما أن الإنقلاب العسكرى هو ما يقوم به جيش الدولة ( القوة العسكرية ) للإطاحة بالنظام الحاكم ( القوة السياسية ) لتلك الدولة، وفى الإنقل..."

الإنقلاب الشعبى، والثورة العسكرية

نعلم تماما أن الإنقلاب العسكرى هو ما يقوم به جيش الدولة ( القوة العسكرية ) للإطاحة بالنظام الحاكم ( القوة السياسية ) لتلك الدولة، وفى الإنقلابات العسكرية لا يشترط أن يكون النظام السياسى سيئا كما لا يشترط أن يكون الجيش جيدا، ففى أغلب حالات الإنقلاب العسكرى على مر التاريخ كانت المسألة بمثابة صراع على السلطة ومقدرات البلاد، وبالتالى فغالبا ما يخرج من الحسابات مصلحة الشعوب.

أما الثورات الشعبية، فهى غالبا ما تكون على العكس من ذلك، ففيها يثور الشعب المظلوم ضد نظام الحكم الفاسد فى البلاد، فهى صراع بين الشعب ( القوة المادية على الأرض ) وبين النظام الحاكم ( القوة السياسية )، دون أن يكون الجيش طرفا فى المعادلة فى بادئ الأمر، ولكن لابد أن يكون له موقف مع تطور الثورة، فإما أن يقف محايدا، أو ينضم إلى جانب السلطة السياسية الحاكمة.

ولكن.... ما الذى حدث فى مصر فى الخامس والعشرين من يناير عام الفين وإحدى عشر؟؟؟!!!

هل هو ثورة شعبية، أم إنقلاب عسكرى؟

لأول وهلة يجزم المتابع وبكل وضوح أنها ثورة شعبية فريدة من نوعها، قام بها الشباب الثائر لتطهير البلاد من النظام الحاكم الفاسد.

ولكن ماذا لو أمعنا النظر قليلا وبتعمق، على نحو قد يكون مزعجا للكثيرين، ومدعاة للهجوم الشرس على المقالة وكاتبها وأفكاره اللعينة...

بداية يجب أن نأخذ فى الإعتبار عدة نقاط:

أولا: أن مصر دولة بوليسية منذ قديم الأزل، تحكم فيها أجهزة الأمن قبضتها على كافة مقدرات الحياة

ثانيا: أن النظام الحاكم قد إستفحل فساده وإستشرى بصورة غير مسبوقة، ومفضوحة ومستفزة لأطراف كثيرين، حتى بخلاف الشعب نفسه.

ثالثا: القوات المسلحة المصرية، رغم ما يقال عن بعض الفساد الذى يشوبها، ظلت محتفظة بنقائها المؤسسى ووطنيتها، وهى من أكفأ مؤسسات الدولة من حيث التنظيم، ولديها جهاز مخابراتى قوى يعلم كل صغيرة وكبيرة عن شئون البلاد الداخلية منها قبل الخارجية، وأضف إلى هذا قدرة تلك المؤسسة على إتخاذ القرار السليم بعد دراسة المواقف دراسة إستراتيجية سليمة، أى أنها ليست من المؤسسات المتسرعة أو الهوجاء فى إتخاذ القرار، كما أن لها القدرة الكاملة على تنفيذ القرار الذى تتخذه بعكس مؤسسة أخرى مثل المؤسسة الأمنية التى قد تتخذ قرارات يحتاج تنفيذها إلى ما يفوق إمكانيات تلك المؤسسة.

رابعا: أن المؤسسة الأمنية المصرية بالرغم مما لها من يد عليا على إدراة شئون البلاد، إلا أنها ليست المؤسسة المستقرة ذات الإمكانيات الهائلة التى تمكنها من معالجة عظيم الأمور، كما أنها فى النهاية تتصف الغوغائية وسوء تقدير المواقف، وعدم الشفافية بين القيادات بما يسمح بتضارب القرارات والتنفيذ.

خامسا: الحالة الشعبية كانت قد أوشكت على الإنفجار الفعلى بعد حالة طويلة من الغليان، ولكن حالة الغليان تلك - رغم طول مدتها - إلا أنها لم تكن كافية للإنتفاض، حيث كانت مجاميع الشعب تفتقر إلى الوسيلة المثلى لتجميع بعضها البعض والتنسيق للخروج الحاشد الموحد، وذلك بسبب القبضة الأمنية، وعدم وجود وسائل الإتصال والنشر المتاحة للجميع، والتى وجدت فيما بعد فى صورة الشبكة الدولية للمعلومات، والمواقع الإجتماعية مثل الفيس بوك وخلافه.

سادسا: أن الدعوة للثورة لم تكن سرا، ولا مفاجأة، فقد كانت علانية على الشبكة الدولية، وأخذت فترة طويلة نسبيا من الإعداد، فضلا عن وجود مؤشر سابق وهو الثورة التونسية، وبالتالى فعنصر المفاجأة لم يكن موجودا البتة فى الثورة المصرية.

وبعد تلك الحقائق الستة، نجد أن الجهاز الأمنى بالدولة كان على علم مسبق بقيام الثورة بل وعلى علم بتحركات الثوار وترتيباتهم، ولكن وكما أشرنا إلى أوجه القصور فى هذا الجهاز، فقد تعامل مع الحدث ( بالعنجهية ) المعروفه عنه فأبى بإستعلاء أن يعترف بأن المواطن العادى ( الذى يعتبره رجل الأمن عبدا له ) يمكنه أن يحدث أى تغيير، وأن عدد من الهراوات والطلقات - بالإستعانة بفزاعة أمن الدولة - كفيلة بإجهاض هزل الأطفال هذا،،، وبالتالى كانت خيبة الجهاز الأمنى ثقيلة فى مواجهة الحدث.

ولكن ماذا عن مؤسسة الجيش؟؟؟ تلك المؤسسة بما لها من إمكانيات ومنهجيات فى التحليل الإستراتيجى والمعلوماتى، لابد وأنها كانت تمتلك تصورا كاملا عن الأحداث قبل بدايتها بزمن طويل،، ولابد من وجود عدة سيناريوهات لدى تلك المؤسسة عما سيؤول إليه الأمر،،وبالتالى فإن الموقف المحايد لها فى بداية الثورة لم يكن وليد اللحظة بل كان تنفيذا لخطة تم وضعها مسبقا، وهذا التنفيذ كان على جانب كبير من الأهمية فى تحقيق الثورة الشعبية لهدفها الأول، ( والذى قد يكون هدف الجيش أيضا وفقا لهذا التصور )، وهو إسقاط الرئيس والقبض على الحاشية.

وقد يكون فى هذا تفسيرا لما حدث بعد ذلك من عدم تجاوز الأهداف المحققة لذلك السقف، فهدف الثورة كان هدم النظام بالكامل وإحلاله بنظام جديد، فى حين أن هدف الجيش كان الإطاحة بالنظام وحاشيته ( كأشخاص )، مع عدم وجود رغبة فى الإحلال بنظام جديد كفكر وأسلوب، ومن هنا توافق الشعب والجيش على الجزئية الأولى فنجحت، وإختلفوا على ما يلى ذلك فلم يرى النجاح حتى الآن ويعلم الله إن كان سيراه أم لا.

إذن فما حدث فى مصر، هل كان إنقلابا ( شعبيا ) هو فى أساسه عسكرى ولكن إستخدم فيه الجيش أسلحة أخرى غير العسكرية التقليدية وهى الشعب وإرادته؟ أم كان ثورة ( عسكرية ) هى فى الأصل شعبية، ونجحت بفعل تبنى الجيش لها وعدم قيامة بالتصدى لها لإجهاضها؟؟