يخطئ من يظن أن تعديل المادة الرابعة من إتفاقية كامب ديفيد، أمر عسير،، ويخطئ من يظن أن إسرائيل فى موقف يسمح لها بالتفاوض حول هذا الأمر...
وذلك ببساطه للأسباب الآتية:
أولا: إتفاقية كامب ديفيد فى فقرتها الرابعة من مادتها الرابعة تتيح لأى من الطرفين طلب إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها بالإتفاقية، وإن كانت حرمت كلاً من طرفيها من طلب سحب القوات الدولية، إلا أن ذلك قاصر على طلب السحب فقط، حيث نصت على إختصاص مجلس الأمن به، إلا أن إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية والمكفول بنص تلك الفقرة يتيح بالضرورة إعادة النظر فى أوضاع القوات الدولية أيضا.
ثانيا: أن إتفاقية كامب ديفيد ليست إتفاقية دولية ملزمة لكافة أفراد المجتمع الدولى، وإنما هى إتفاقية ثنائية ملزمة لطرفيها فقط
ثالثا: يحق لأى دولة طرف فى إتفاقية ثنائية أو دولية بالإنسحاب من تلك الإتفاقية بإرادتها المنفردة، وفى تلك الحالة لا يمكن تطبيق أحكام تلك الإتفاقية عليها.
رابعا: قواعد القانون الدولى، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيها ما يكفى لتنظيم تعامل الدول الحدودية بعضها مع بعض، حتى وإن لم تكن هناك إتفاقيات دولية بين تلك الدول فيما يخص هذا الأمر
خامسا: كلا من دولة مصر ودولة إسرائيل، عضو دائم فى الأمم المتحدة
مما سبق يمكن القول بأنه فى حالة طلب مصر من إسرائيل إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقية، فإنه يتعين على إسرائيل ( واقعيا ) أن تستجيب للطلب بلا مماطلة، بل وتوافق على التعديل الذى تطرحه مصر كما هو وإلا سيكون موقفها حرجاً، حيث أن رفضها أو مماطلتها لهذا الطلب، يمكن أن يترتب عليه إنسحاب مصر من المعاهدة بالكامل، بناء على تصويت يتم فى البرلمان المصرى فور إنعقاده، ويجب أن نوضح هنا أن إنسحاب مصر من المعاهدة هو حق أصيل من حقوقها السياسية الدولية، ولا يعتبر بمثابة قطع علاقات مع إسرائيل ولا يعتبر إعلان حرب، لأن الغرض الرئيسى من المعاهدة ( وهو إنهاء حالة الحرب بين الدولتين ) قد تم الوصول إليه وتحقق بكامله، أما الترتيبات الأمنية ( والتى تمت معالجتها بالملاحق ) فقد كانت مؤقته ومرهونة بأوضاع معينة لم تعد قائمة حاليا، وبالتالى فيكفى بشأنها حاليا تطبيق القواعد العامة للقانون الدولى بوصف الدولتين أعضاء فى الأمم المتحدة وهو ما روعى فى المعاهدة بإعطاء الحق لطرفيها فى طلب تعديل تلك الأوضاع بعد مرور خمس سنوات.
ولما كان السبب الرسمى للإنسحاب من المعاهدة هو رفض إسرائيل لتعديل الترتيبات الأمنية، بما يعكس عدم وجود نية لدى مصر فى كسر حالة السلام مع إسرائيل، فإنه لا مُعقِّب - والحال كذلك - على الموقف الدولى لمصر إذا إستخدمت إرادتها الحرة فى الإنسحاب، ولا تستطيع إسرائيل ولا المجتمع الدولى إتخاذ أية إجراءات ضد مصر بسبب إنسحابها من المعاهدة طالما إلتزمت بقواعد القانون الدولى التى تجرم الإعتداء على أى دولة عضو بالمنظمة.
ومن هنا يمكننا أن نقول أن مجرد التلويح بإنسحاب مصر من المعاهدة، مع إلتزامها بقواعد القانون الدولى وبحقها فى الدفاع عن النفس، من شأنه وضع حد قاطع لأية غطرسة إسرائيلية بشأن تعديل الترتيبات الأمنية بالمعاهدة، فإذا ماتمت تلك التعديلات نكون قد طهرنا تلك المعاهدة من العوار الذى شابها حال توقيعها، وعدنا بها إلى المربع الأول، وإلى الغرض الأصلى الذى أبرمت من أجله، وهو إنهاء حالة الحرب بين الدولتين، بلا زيادة ولا نقصان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق